پرونده مرد پاکستانی که پس از قتل همکارش با زیرکی زن همسایه دستگیر شده بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.
یکی از روزهای اسفند پارسال زنی جوان با ۱۱۰ تماس گرفت و وقتی اپراتور پاسخ داد، سراسیمه و هراسان گفت که مرد همسایه در حال جابهجایی یک جسد است. پس از این تماس مأموران کلانتری۱۴۰ باغ فیض راهی آدرسی که زن جوان اعلام کرده بود، شدند. محل حادثه یک خانه ویلایی بود که تبدیل به یک کارگاه مبل‌سازی شده بود. به محض اینکه پلیس رسید، زن جوان به مقابل ساختمان آمد و عکس‌هایی را به مأموران نشان داد که از صحنه جابهجایی جسد توسط مرد همسایه گرفته بود. عکس‌هایی که زن جوان تهیه کرده بود، همه گویای این بود که قتلی در خانه ویلایی رخ داده است. در این شرایط تیم جنایی پس از ورود به خانه ویلایی با مرد جوان که تبعه پاکستان بود، مواجه شدند. وی همان مردی بود که تصاویر نشان می‌داد در حال جابهجایی جسد بوده است. این مرد بازداشت شد و کارآگاهان پس از بازرسی خانه در قسمت زیرزمین جسد مردی را یافتند که دورش پارچه پیچیده شده بود. مرد پاکستانی که چاره‌ای جز اقرار نداشت، اسرار قتل همکار ایرانی خود را فاش کرد. وی گفت که در درگیری با مرد ایرانی با میله ضرباتی به سرش زده و جان وی را گرفته است. این مرد در ادامه اعترافات خود مدعی شد که پس از قتل، جسد را لای پارچه و نایلون گذاشته و قصد داشته در زیرزمین دفن کند اما در آن لحظه متوجه نشده که زن همسایه او را زیرنظر گرفته است. متهم وقتی پیش روی قاضی محمد‌رضا صاحب‌جمعی، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت، درباره انگیزه‌اش از جنایت گفت: کار من و مقتول این بود که مبل می‌خریدیم و می‌فروختیم. روز حادثه مبل‌هایی که من خریده بودم، داخل حیاط بود. به مقتول گفتم اگر می‌شود مبل‌هایش که داخل سالن چیده بود را به اتاق یا گوشه سالن ببرد تا جا باز شود و من هم بتوانم مبل‌هایم را داخل سالن بگذارم. آخر آن روز هوا ابری بود و من از قبل آب و هوا را چک کرده و می‌دانستم قرار است ظرف آن روز یا فردایش باران ببارد. به مقتول گفتم باران می‌بارد و چوب مبل‌ها خراب می‌شود. اما او اهمیتی به حرفم نداد و گفت هوا آفتابی است و بعید است باران ببارد. به او گفتم پیش‌بینی آب و هوا را دیده‌ام و هوا هم ابری است. بر سر همین مسئله جزئی، اختلاف و درگیری میان ما شکل گرفت و با قتل همکارم پایان یافت.
وی پس از اقرار به جنایت و بازسازی صحنه جرم، روانه زندان شد و برای تکمیل تحقیقات نیز باید نظر اولیای‌دم در پرونده اخذ می‌شد. از آنجا که پدر و مادر مقتول فوت شده بودند، 2فرزند قربانی، اولیای‌دم محسوب می‌شدند. فرزند اول به سن قانونی رسیده بود که با حضور در دادسرای جنایی برای قاتل پدرش درخواست قصاص کرد. فرزند دوم مقتول نیز هنوز به سن قانونی نرسیده بود که در این شرایط براساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد تا قاضی‌القضات از جانب ولی‌دم صغیر درباره سرنوشت قاتل تصمیم بگیرد. با نظر قاضی‌القضات مبنی بر پرداخت دیه به جای قصاص، پرونده مجددا به دادسرای جنایی تهران برگشت و در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا متهم به‌زودی پای میز محاکمه قرار بگیرد.
همشهری آنلاین
