وزیر اقتصاد گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.
به گزارش خبرگزاری ، وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررسانی در این مورد گفت:امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خود اظهاری است.
خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
خبرآنلاین
